طالبت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، الأحد 8 نونبر، رئيسة الحكومة وعدداً من الوزراء ومسؤولي الإدارات المعنية بفتح تحقيق في ظروف استيراد شحنتين من الثوم الإسباني. وقالت إن الشحنتين دخلتا السوق الوطنية عبر الميناء المتوسطي الخميس 5 نونبر.
وذكرت الفيدرالية أن الشحنتين دخلتا من دون الترخيص المسبق للاستيراد، معتبرة ذلك موضع شبهة اختلالات في المسطرة. ويشترط قرار وزير الصناعة والتجارة الحصول على ترخيص مسبق لاستيراد الثوم، وقد دخل حيز التنفيذ في 24 شتنبر 2026. وسبق للفيدرالية أن رحبت بالقرار باعتباره إجراءً لحماية الإنتاج المحلي وتعزيز السيادة الغذائية.
وأثارت الفيدرالية تساؤلات بشأن اعتماد بنكي فُتح في 5 غشت، وملاحظات مرتبطة بالوثائق التجارية والجمركية للشحنتين وبالقيمة المصرح بها لدى إدارة الجمارك. كما قالت إن علب التغليف تفتقر إلى الرموز الاستدلالية المتعلقة بالسلامة الصحية.
وحذرت الفيدرالية من أن استيراد الثوم الأجنبي قد يضر بتسويق المحصول الوطني وبمصالح الفلاحين والمنتجين المغاربة، وقالت إنها تخوفت من محاولات الالتفاف على قرار الترخيص المسبق. وأضافت، وفق تقديراتها، أن الإنتاج المحلي من الثوم خلال الموسم الحالي يتجاوز حاجيات الاستهلاك الداخلي.
ودعت الفيدرالية إلى منع دخول شحنات إضافية من الثوم المستورد قبل استنفاد تسويق المحصول الوطني، وإلى تشكيل لجنة للتنسيق والتتبع تضم مختلف المتدخلين، لمعالجة اختلالات السوق والمساعدة على استقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين والبائعين والمستهلكين.