سجّل المجلس الأعلى للحسابات أن حزب العمل اقتنى وقوداً بقيمة إجمالية بلغت 17.950 درهماً، رغم عدم تسجيل عتاد نقل ضمن أصوله في ميزانيته.
واعتبر المجلس أن الوضع كان يقتضي من الحزب توضيح السيارات التي استفادت من الوقود، وتواريخ التزود والكميات التي استهلكتها كل سيارة. وتتعلق الملاحظة بهذه المعطيات التفصيلية، ولا تفيد بأن المجلس أثبت استعمال الوقود في غرض غير مشروع.
ووردت الملاحظة في تقرير تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة النفقات المقدمة في إطار الدعم العمومي للسنة المالية 2024. وسجل التقرير ملاحظات بشأن تبرير النفقات لدى عدد من الأحزاب، كما أشار عموماً إلى غياب وثائق مثبتة مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية، وعدم تقديم تفاصيل كافية بشأن بعض المصاريف الممولة من المال العام.