أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن حزب العدالة والتنمية قدّم حسابه السنوي داخل الأجل القانوني، وحصل على إشهاد بصحته دون تحفظ. وفي المقابل، رصد تقرير تدقيق حسابات الأحزاب للسنة المالية 2024 ملاحظات بشأن نفقات ووثائق محاسبية وتسجيل موارد ومصاريف.
وسجّل المجلس عدم تقديم الحزب الوثائق القانونية والمحاسبية المثبتة لنفقات بلغت 566.869,21 درهما، مرتبطة أساساً بتمثيلياته الجهوية والمحلية. كما أشار إلى غياب عقود كراء 19 مقراً حزبياً، رغم تسجيل نفقات إجمالية لكرائها بلغت 470.057,60 درهم.
وفي ما يتعلق بالعقار والموارد، لاحظ المجلس أن الحزب سجّل في حساباته 220.000 درهم قيمةً لعقار اقتناه بثمن 350.000 درهم، كما رصد عدم إدراج مساهمات لبعض الأعضاء، بلغت 130.000 درهم، ضمن موارد الحزب.
وأشار التقرير إلى أن الجدول التكميلي الخاص بدعم المترشحين لم يتضمن مبلغ 266.400 درهم، رغم أن العمليات المحاسبية أظهرت تقديم مساعدات مالية لمترشحي الحزب في الانتخابات الجزئية. كما رصد المجلس أخطاء في تصنيف بعض العمليات، منها تسجيل مساهمة الدولة في حساب غير مناسب، وإدراج مصاريف المواد الغذائية للاجتماعات واقتناء الصحف في حسابات لا تلائم طبيعتها.
وفي ملف الدعم العمومي، أعلن المجلس أن الحزب سوّى وضعيته تجاه الخزينة بشأن الدعم الممنوح عن اقتراعات 2021، بعد إرجاع مبلغ إجمالي قدره 2.89 مليون درهم. وأفاد التقرير بأن الحزب اتخذ إجراءات لمتابعة توصيات المجلس الصادرة سنة 2023، شملت تنظيم لقاءات تواصلية وتكوينية لأمناء المال الجهويين والإقليميين، وتقاسم مضامين ورشة دراسية للمجلس، واعتماد وصولات أداء مركزية لتوثيق تحصيل الموارد.