رصد المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات على حسابات حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار تدقيق شمل حسابات الأحزاب السياسية من سنة 2022 إلى 15 نونبر 2025. وتهم الملاحظات نفقات اقتناء الوقود، وديوناً لممونين، وطريقة تسجيل نفقات وموارد.
وبحسب التقرير، لم يقدم الحزب فواتير مستوفية للشروط القانونية عن نفقات الوقود، التي بلغت نحو 247 ألفاً و587 درهماً. كما خلت الوثائق المقدمة من تفاصيل كمية المنتوج وسعر البيع الفردي. ولم يقدم الحزب توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لتصفية ديون متراكمة لفائدة 11 مموناً دائناً، بلغ مجموعها نحو 622 ألفاً و22 درهماً.
وسجل التقرير نفقات بقيمة 189 ألفاً و500 درهم لكراء مقرات جهوية بالتوازي مع عمليات تحصيل موارد. واعتبر أن ذلك يخالف مبدأ الوضوح المحاسباتي، الذي يقتضي تسجيل العمليات في الحسابات المناسبة من دون إجراء مقاصة بين الموارد والنفقات.
كما رُصدت نفقات بنحو 187 ألفاً و625 درهماً في الحساب الجاري للشركاء، تتعلق بمصاريف الماء والكهرباء الخاصة بمقر المجلس الوطني، وتكاليف استخراج رسم ملكية ومصاريف أخرى. ولم يورد التقرير ما إذا كانت ديون الممونين قد سُددت أو ما آلت إليه إجراءات تصفيتها.