أثار التصريح الحكومي الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان جدلاً واسعاً، بعدما غابت عنه أبرز الوعود الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، ولا سيما خلق مليون منصب شغل، وإحداث 100 ألف تجربة مهنية للشباب، وإلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم.
كما تضمن التصريح تأجيل رفع الدعم المباشر إلى 1000 درهم إلى سنة 2031، أي إلى نهاية الولاية الحكومية، ما وضع مصداقية التعاقد الانتخابي للأغلبية على المحك منذ الأيام الأولى للحكومة الجديدة.
تصريح عام من دون تفاصيل تنفيذية
اختارت المنصوري في عرضها لغة عامة وفضفاضة، مركزة على تحقيق نمو بنسبة 5% وتقليص العجز إلى 3%، من دون تقديم تفاصيل عملية بشأن الملفات التي تهم المواطنين مباشرة.
ولم يتضمن التصريح رقماً واضحاً لمناصب الشغل المرتقب إحداثها، أو جدولاً زمنياً لتنفيذ برامج الشباب، أو توضيحاً لمصير الوعود المرتبطة بالضرائب والدعم الاجتماعي. وبذلك بدا التصريح، وفق الانتقادات الموجهة إليه، أقرب إلى إعلان نوايا منه إلى برنامج حكومي ملزم قابل للقياس والمساءلة.
غياب وعود التشغيل
كان وعد خلق مليون منصب شغل أحد المحاور الأساسية في حملة الأصالة والمعاصرة، بعدما قُدم خلال الحملة الانتخابية باعتباره التزاماً محدداً ومفصلاً. غير أن هذا الوعد لم يرد في التصريح الحكومي، واستُبدل بعبارة عامة تتعلق بـ«تحسين قابلية التشغيل»، من دون تحديد عدد المناصب أو آجال تنفيذها.
كما غاب برنامج 100 ألف تجربة مهنية للشباب، الذي كان من بين الالتزامات الانتخابية المطروحة.
تأجيل الوعود الاجتماعية
في الجانب الاجتماعي، لم يشر التصريح إلى الوعد المتعلق بإلغاء الضريبة على الأجور الأقل من 15 ألف درهم، أو خفضها بالنسبة إلى باقي الفئات.
أما الوعد برفع الدعم المباشر فوراً إلى 1000 درهم، فقد جرى تأجيله إلى سنة 2031. واعتبر عدد من المتتبعين أن هذا التوجه يمثل تراجعاً عن الالتزامات القابلة للقياس، وتأجيلاً للوعود الاجتماعية المكلفة، فيما وصفوا التصريح بأنه «وثيقة نوايا» لا ترقى إلى مستوى برنامج حكومي واضح.
