باشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسطرة للتقصي والاستماع بشأن وفاة عاملة إيفوارية داخل مصنع تابع لشركة صينية بضواحي الدار البيضاء، للتحقق من ملابسات الوفاة وما أثير حول ظروف اشتغالها.
وقال المجلس إنه قرر، بتوجيهات من رئيسة المؤسسة وبالتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء–سطات، مباشرة مسطرة التقصي والاستماع وجمع المعطيات للتحقق مما جرى. وتشمل التحريات الادعاءات المتعلقة بظروف عمل العاملة ومدى استفادتها من الحماية القانونية والاجتماعية المقررة للعمال.
وبحسب تصريحات أولية توصل بها المجلس، كانت العاملة تشتغل في المصنع منذ أكثر من خمس سنوات. وأشار المجلس إلى أن معطيات أولية تفيد باحتمال اشتغالها خارج إطار يضمن حقوقها.
وقال المجلس إنه سيطلع الرأي العام على مآل أبحاثه ونتائج تتبعه الحقوقي، بما يشمل الادعاءات المتعلقة بوضعية العاملة وظروف اشتغالها.