وجّه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، طالبه فيها بفتح تحقيق في بيان صادر عن الكتابة المحلية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بتيفلت، قالت الجمعية إنه تضمن تهديدات وتحريضا على العنف. ودعت الوالي أيضا إلى اتخاذ تدابير تضمن احترام القانون وتحمي الحق في الاحتجاج السلمي.
وبحسب الجمعية، استهدفت العبارات الواردة في البيان مناضلاتها ومناضليها ومدافعين عن حقوق الإنسان. وربطت صدوره بنداء فرعها في تيفلت للمشاركة في وقفة احتجاجية سلمية، وقالت إن البيان نُشر في 2 نونبر عقب الدعوة إلى تنظيم الوقفة.
ومن المقرر تنظيم الوقفة يوم 8 نونبر، على الساعة الحادية عشرة صباحا بساحة المغرب العربي. وطلبت الجمعية من الوالي التحقيق في مضمون البيان وترتيب المسؤوليات القانونية بشأن ما قالت إنه يتضمنه من اتهامات وتهديدات وتحريض.
كما عبّرت الجمعية عن استنكارها لما وصفته بتهديدات مباشرة طالت فرعها في تيفلت، وحمّلت الجهات المعنية مسؤولية أي اعتداء محتمل أو مساس بسلامة المشاركين والمشاركات. ودعت إلى اتخاذ ما يلزم لتأمين الوقفة وضمان ممارسة الاحتجاج بصورة سلمية.
وأكد المكتب المركزي للجمعية أن الاحتجاج السلمي حق دستوري، وأن التهديد والترهيب لن يثنياه عن مواصلة العمل الحقوقي من أجل الحقيقة والعدالة والمحاسبة.