الخزينة تطلق عمليتي توظيف لفائض 1,5 مليار درهم عبر إعادة شراء
\n
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أمس الجمعة عن إطلاق عمليتي توظيف لفائض الخزينة بقيمة إجمالية قدرها 1،5 مليار درهم، وهو مبلغ يعكس حجم الفائض الذي تتيحه الخزينة لإعادة توجيهه عبر أدوات مالية محددة. وتُنفذ العمليتان عبر آلية إعادة الشراء لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وهي آلية موثقة في البلاغ الرسمي الصادر عن المديرية وتُستخدم لإدارة فائض الخزينة ضمن الإطار الزمني المعين.
\n
تفاصيل فنية
\n
وفي تفاصيله الفنية، تقضي العملية الأولى بتوظيف 800 مليون درهم عن طريق إعادة الشراء لمدة ثلاثة أيام وبسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 1،65 في المائة. أما العملية الثانية فتشمل 700 مليون درهم، وكذلك عن طريق إعادة الشراء لمدة ثلاثة أيام، وبسعر فائدة نسبته 1،55 في المائة. وبذلك يكون الإجمالي 1،5 مليار درهم موزعاً بين هاتين العمليتين، مع الالتزام بنفس بنية الإجراء وبنفس مدة التنفيذ لكل منهما.
\n
وذكر البلاغ أن هاتين العمليتين أُعلن عنهما عبر بيان رسمي، مع توضيح التفاصيل الفنية المرتبطة بكل إجراء من حيث المبلغ والمدة وأسعار الفائدة المعنية. وتوضح الإعلانات أن المبالغ المخصصة وتحديد مدد التنفيذ تم وفق إطار واضح للعمليتين، بما يعكس توزيعاً متوازناً للسيولة في فئة الفترات القصيرة التي تم اختيارها. كما يبرز البلاغ أن كلا الإجراءين كانا جزءاً من توظيف فائض الخزينة من خلال آلية إعادة الشراء، حيث تم تخصيص 800 مليون درهم للعملية الأولى و700 مليون درهم للثانية، مع مدة ثلاثة أيام لكليهما، وبأسعار فائدة محددة كما ذكر آنفاً.
\n
أوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعملية توظيف أولى بمبلغ 800 مليون درهم، عن طريق إعادة الشراء، لمدة ثلاثة أيام، بسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 1،65 في المائة. أما العملية الثانية، المنفذة أيضاً في إطار إعادة الشراء، فتتعلق بمبلغ 700 مليون درهم لمدة ثلاثة أيام وبسعر فائدة نسبته 1,55 في المائة.
