وضع محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تأمين الموارد المائية للمملكة في صلب البرنامج الانتخابي للحزب للفترة 2026-2031، مقدماً مساء الثلاثاء، خلال ندوة صحفية بالمقر المركزي للحزب، خطة لمواجهة تداعيات توالي سنوات الجفاف وتعزيز قدرة المغرب على توفير حاجيات المواطنين والاقتصاد الوطني من المياه.
ويقدم الحزب هذه الرؤية باعتبارها جزءاً من خارطة طريق لبناء «مغرب 2031».
استثمارات في السدود والتحلية
وترتكز الخطة على مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية المائية، وتعزيز تعبئة الموارد، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، إلى جانب مواصلة إنجاز السدود والربط بين الأحواض المائية، بهدف الحد من الاعتماد الكبير على التساقطات المطرية.
كما تشمل الخطة تقوية شبكات توزيع المياه والربط بالماء الصالح للشرب، ولا سيما في المناطق القروية وشبه القروية، بما يربط الاستثمار في هذا القطاع بتحسين جودة حياة المواطنين وتقليص الفوارق المجالية.
ترشيد الاستهلاك وتعزيز السيادة المائية
وقال شوكي إن البرنامج يولي أهمية لترشيد استعمال الموارد المائية، خصوصاً في القطاع الفلاحي، من خلال مواصلة تشجيع الاقتصاد في مياه الري وتوسيع الحلول التي ترفع مردودية كل قطرة ماء.
وتقوم المقاربة، وفق التصور الذي عرضه، على الانتقال من تدبير الأزمات المرتبطة بالسنوات الجافة إلى التخطيط الاستباقي وتأمين السيادة المائية.
وتعتبر قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار أن الإجهاد المائي لم يعد قضية ظرفية مرتبطة بموسم مطري ضعيف، بل أصبح ورشاً استراتيجياً يتطلب تخطيطاً طويل الأمد، وتنويعاً لمصادر المياه، واستثماراً في الحلول التكنولوجية والبنيات التحتية، مع الحفاظ على الموارد المائية للأجيال المقبلة.
ويربط البرنامج بين الأوراش الاقتصادية الكبرى وتحسين الحياة اليومية للمواطنين، واضعاً الماء ضمن شروط الكرامة والعدالة المجالية والتنمية الاقتصادية. كما يسعى الحزب إلى بناء منظومة مائية أكثر قدرة على مواجهة التحولات المناخية وتوفير موارد مستدامة.
ويأتي هذا الالتزام ضمن برنامج انتخابي قال شوكي إن كلفته الإجمالية تبلغ 224 مليار درهم خلال الفترة 2026-2031، مؤكداً أن التزامات الحزب صيغت على أساس قابلية التمويل والاستدامة المالية.
