حصيلة 2024 وبرنامج 2026: تعزيز التكوين المهني وربط التدريب بسوق الشغل
صادق مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خلال اجتماع ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على حصيلة أنشطة سنة 2024 واعتماد برنامج العمل والميزانية المرتبطة به برسم سنة 2026. حضر الاجتماع المديرة العامة للمكتب لبنى اطريشا وممثلو مختلف القطاعات الوزارية والاقتصادية والاجتماعية. يأتي القرار في إطار متابعة وتقييم أنشطة المكتب وتحديد الأولويات والموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل المستقبلية، بما يخدم تطوير منظومة التكوين المهني وتوفير التدريب الملائم لسوق الشغل.
ويأتي اعتماد برنامج العمل والميزانية في سياق تعزيز التكوين المهني وتوجيهه نحو مهن المستقبل، مع التركيز على رفع جودة التدريبات وتحديث محتوياتها لتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. كما يندرج هذا المسعى ضمن إطار التنسيق بين السلطات الحكومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لضمان تكامل الجهود في تصميم وتنفيذ برامج التكوين والتشغيل. وتؤكد المداولات على أهمية ربط التكوين بسوق العمل، من خلال تعزيز الكفاءات التقنية والرقمية وتطوير مسارات تكوينية ملائمة للشباب والباحثين عن عمل، بما يسهّل اندماجهم في القطاعات الواعدة ويعزز فرص التوظيف. كما يشدد القائمون على البرنامج على ضرورة تعزيز التوجيه المهني وربط التدريب بسياق سوق الشغل، مع وضع معايير واضحة لتقييم الأداء وقياس أثر البرنامج على مستويات التوظيف وجودة العمالة.
وفي كلمته خلال أشغال الاجتماع، أبرز الوزير أن البرنامج الجديد يعزز التكوين في مهن المستقبل ويقوي الآليات الرامية إلى إنجاح هذا التطوير، مع الإشارة إلى أهمية الحكامة الجيدة وتكثيف التنسيق بين مختلف الشركاء، بما يضمن تنفيذ الإجراءات المقررة بكفاءة وشفافية. كما أشار إلى أن الاجتماعات ستلعب دوراً محورياً في متابعة التنفيذ وتقييم النتائج، وهو ما يتيح تعديل الخطة وفق المستجدات وتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل. بدورها، أكدت المديرة العامة لبنى اطريشا استعداد المكتب لتفعيل ما جاء في برنامج العمل، وبذل الجهود اللازمة لضمان تحقيق أهداف 2026 بما يخدم الشباب والمرأة والباحثين عن العمل في مختلف جهات المملكة.
