تفاصيل الصفقة وتبعاتها
عاد تطبيق تيك توك إلى أجهـزة الحكومة الأمريكية الرسمية، بعدما خلصت وزارة العدل إلى أن النسخة التي تديرها الشركة مشتركة في الولايات المتحدة لم تعد خاضعة للحظر الفدرالي المفروض منذ عام 2022. وأصدرت توجيهات جديدة لموظفي الوكالات في السلطة التنفيذية تسمح لهم بتنزيل التطبيق على أجهزتهم الحكومية، وفق تقدير كل وكالة وسياساتها الداخلية، عقب تحويل ملكية عمليات تيك توك الأمريكية وإدارة بيانات المستخدمين إلى مشروع مشترك يُفترض أن يخفض المخاوف الأمنية السابقة. ويمتلك المشروع المشترك نحو 80.1% من المستثمرين الأميركيين والدوليين، مقابل 19.9% لـByteDance، بينما تُخَزَّن بيانات المستخدمين الأميركيين وتُؤمَّن الخوارزمية داخل البنية السحابية لشركة Oracle. كما يشمل الإجراء إعادة تدريب خوارزمية اقتراح المحتوى وتحديثها باستخدام بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، إضافة إلى إجراءات إضافية لحماية البيانات والأمن السيبراني وتقليل إمكانية الوصول الخارجي إلى أنظمة المنصة. يأتي القرار بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول التطبيق، الذي يستخدمه نحو 200 مليون شخص في الولايات المتحدة، في حين تظل الوكالات الحكومية مخولة بفرض قيود إضافية أو منع تنزيله على أجهزتها وفق طبيعة أعمالها ومتطلبات الأمن الداخلي.
الجوانب القانونية والسياساتية
ومن جهة أخرى، ينص قانون لا تيك توك على الأجهزة الحكومية على حظر استخدام النسخ التي تطورها أو توفرها شركات تمتلك فيها ByteDance حصة مسيطرة، لكن وزارة العدل رأت أن المشروع المشترك الجديد لا يندرج ضمن هذا التعريف، بعدما أصبحت ByteDance مساهماً أقلية. ويمتلك المشروع المشترك 80.1% من المستثمرين الأميركيين والدوليين، مقابل 19.9% لـByteDance، وتُحفظ بيانات المستخدمين الأميركيين وتُؤمَّن الخوارزمية داخل بنية Oracle السحابية. ويعِد المسار الجديد بإعادة تدريب خوارزمية اقتراح المحتوى واختبارها وتحديثها باستخدام البيانات الأمريكية، مع استمرار تطبيق إجراءات إضافية لحماية البيانات والأمن السيبراني وتقليل إمكانية الوصول الخارجي إلى أنظمة المنصة. يظل القرار في سياق نقاش قانوني وسياسي مطول حول التطبيق، الذي يخدم نحو 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، مع بقاء الخيار أمام الوكالات لإضافة قيود أو منع التنزيل حسب تقييمها الأمني الداخلي.
وقالت وزارة العدل إن التغييرات في الملكية وإدارة البيانات خففت المخاوف الأمنية السابقة، لكن السلطات التنفيذية ستظل قادرة على فرض قيود إضافية أو منع تنزيل التطبيق على أجهزتها وفق تقييم كل جهة.
