قرار الاستئناف يؤكد الإدانة والحبس
أيدت محكمة الاستئناف بتازة الثلاثاء الحكم الابتدائي الصادر في نهاية مارس بإدانة مغني الراب صهيب قبلي بتهمة إهانة هيئات منظمة وحبسه نافذاً لمدة ثمانية أشهر. الحكم جاء على خلفية أغانٍ وتدوينات نشرها قبلي ينتقد فيها الرشوة والتطبيع مع إسرائيل، وهو ما رأت المحكمة أنه يندرج ضمن الإطار القانوني المعني بتلك القضايا.
ووفق ما أفاده دفاعه لوكالة فرانس برس، فإن قرار الاستئناف أيد الحكم الابتدائي كما صدر في الملف، وهو ما يعني استمرار تنفيذ العقوبة بحق موكله.
خلفيات القضية وتبعاتها
وتبعات هذه القضية تعود إلى الاتهام الموجّه إلى قبلي بتهمة إهانة هيئات منظمة، وهو الأمر الذي صدر بناءً عليه الحكم الأول في مارس، بحسب ما أكدت المصادر التي توافدت على ملف القضية من جانب الدفاع. ويرتبط الملف بنشاط فني لقبلي في مجال الراب، ومواد منشورة له عبر الأغاني والتدوينات التي تطرقت إلى مواضيع مثل الرشوة وموقفه من التطبيع مع إسرائيل. وفي حين أن الحكم الاستئنافي لم يغير من مضمون الاتهام أو العقوبة، فإنه يثبت الإدانة والعقوبة كما وردت في الحكم السابق، وفق ما أكدته المصادر المقربة من الدفاع.
وقالت المحامية محمد طيفي لوكالة فرانس برس: «محكمة الاستئناف بمدينة تازة قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر نهاية مارس بإدانة موكله بتهمة إهانة هيئات منظمة، وحبسه.» وأضاف أن القرار يمثل استمراراً لمسار القضية بالعقوبة المحكوم بها، دون تعديل في تفاصيل الاتهام أو في مدى العقوبة المقررة. ولم تسجل حتى الآن معلومات إضافية عن إجراءات أخرى محتملة في الملف أو مواقف جديدة من الطرفين خلال المراحل التالية من الإجراءات القضائية.
