أدت الأبحاث إلى توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية إيفوارية. في ليلة 05 شتنبر، تم توقيف هؤلاء الثلاثة، ووُضعوا قيد الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، فيما رُبطت بحقهم تهم الضلوع في اعتداء جسدي (ضرب وجرح) في حق قاصر. أعمار الموقوفين عند التوقيف بين 23 و40 سنة.
توقيف المشتبه فيهم والوقائع الميدانية
أجرت الأجهزة المختصة توقيفات ميدانية أسفرت عن احتجاز ثلاثة أشخاص، وهو الإجراء الذي اتخذته الأجهزة بعد تداول فيديو يتناول حادثة الضرب والجرح التي طالت قاصرًا. الموقوفون نقلوا إلى مقر الحراسة النظرية لاستكمال إجراءات البحث، ضمن مسطرة قضائية تهدف إلى تحديد الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
ادعاءات أسرة القاصر ورد فعل الأجهزة الأمنية المحلية
تضمن الفيديو تصريحات من والدة القاصر وأفراد أسرته تتهم بتقاعس بعض عناصر الشرطة في معالجة ملف الضرب والجرح، ما دفع أجهزة الأمن الوطني في الجديدة إلى التفاعل مع المقطع ومعالجة الشكاية بجدية. الأجهزة الأمنية المحلية باشرت تحركات استجابة لتداول الفيديو وللمطالب الواردة فيه، واتخذت إجراءات ميدانية للتحقيق في الملابسات المصرّح بها.
مسارا التحقيق: قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات
التحقيق القضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف ظروف القضية وتحديد الأفعال المنسوبة لكل مشتبه به. وبالتوازي، باشرت المصالح الأمنية المختصة بحثًا إداريًا للتحقق من صحة الادعاءات وطريقة معالجة الشكاية، فيما الهدف المعلن للبحث الإداري هو تحديد المسؤوليات على ضوء نتائج التحقيق.