أعلنت اللجنة المنظمة، اليوم الجمعة، تمديد فعاليات الدورة الثالثة من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في طرابلس إلى الأحد 25 أكتوبر، لإتاحة وقت إضافي للجمهور للاطلاع على الإصدارات والأنشطة المصاحبة. وتقام التظاهرة بأرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة 440 دار نشر من 29 دولة، وتضم نحو 170 ألف عنوان، فيما يتجاوز برنامجها 120 نشاطاً ثقافياً وتوعوياً وترفيهياً.
ويتولى مكتب النائب العام الليبي تنظيم المعرض عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية. ويتضمن البرنامج نقاشات بشأن القانون ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ولقاءات عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب أمسيات شعرية وندوات أدبية وتوقيعات للكتب. وتتنوع الإصدارات بين الرواية والتاريخ والفلسفة والعلوم القانونية والدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية وكتب الأطفال، فضلاً عن منشورات علمية وأكاديمية. كما تحضر جامعات ومراكز بحثية ومؤسسات ثقافية ليبية.
وتشارك دور نشر من بلدان عربية، منها المغرب ومصر وتونس والجزائر ولبنان والأردن والسعودية والعراق، إلى جانب مشاركين من دول أوروبية وأميركية. وتسجل الدار المغربية للنشر والتوزيع حضورها الأول في معرض طرابلس، بإصدارات تتناول العلوم الشرعية وأصول الفقه ومقاصد الشريعة والفقه المالكي، من بينها مؤلفات لأحمد الريسوني وناجي الأمين وطبعات جديدة في الفقه المالكي.
وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، إعفاء الناشرين العرب المشاركين من رسوم إيجار الأجنحة، استجابة لطلب اتحاد الناشرين العرب. وشملت الإجراءات أيضاً تخفيض أسعار الكتب بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة، بعد تنسيق بين اللجنة المنظمة والاتحاد، بهدف تشجيع اقتناء الكتب وتيسير استفادة الجمهور والجامعات منها. وقال محمد الأسود، مدير مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، إن جانباً مهماً من الندوات خُصص للتوعية القانونية والوقاية من الجريمة، مضيفاً أن المعرض حصل في دورته الحالية على اعتماد اتحاد الناشرين العرب.