أعلنت اللجنة المنظمة، اليوم الجمعة، تمديد فعاليات الدورة الثالثة من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في طرابلس إلى الأحد 25 أكتوبر، لإتاحة مزيد من الوقت للزوار للاطلاع على الكتب ومتابعة الأنشطة المصاحبة. وتقام التظاهرة في أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة 440 دار نشر من 29 دولة، تعرض نحو 170 ألف عنوان.
وأعلن الصديق الصور، النائب العام الليبي، إعفاء الناشرين العرب المشاركين من رسوم إيجار الأجنحة، استجابة لطلب اتحاد الناشرين العرب. كما كشف عن تخفيض أسعار الكتب بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة، بعد تنسيق بين اللجنة المنظمة والاتحاد، بهدف تشجيع اقتنائها وتيسير استفادة الجمهور والجامعات منها.
وتسجل الدار المغربية للنشر والتوزيع مشاركتها الأولى في المعرض، بإصدارات في العلوم الشرعية وأصول الفقه ومقاصد الشريعة والفقه المالكي. وتشمل الكتب المعروضة مؤلفات لأحمد الريسوني وناجي الأمين، إلى جانب طبعات جديدة من كتب متخصصة في الفقه المالكي. وتسعى المشاركة إلى التعريف بإنتاج الباحثين المغاربة وتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين المغرب وليبيا.
ويضم برنامج الدورة أكثر من 120 نشاطاً، من بينها ندوات حول القانون ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ولقاءات عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فضلاً عن أمسيات شعرية وندوات أدبية وتوقيعات للكتب. وتتنوع العناوين بين الأدب والرواية والتاريخ والفلسفة والقانون والدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية وكتب الأطفال، إضافة إلى منشورات علمية وأكاديمية.
وينظم مكتب النائب العام الليبي المعرض عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية. وقال محمد الأسود، مدير المركز، إن المنظمين خصصوا نسبة مهمة من الندوات للتوعية القانونية ونشر الثقافة، بهدف الإسهام في الوقاية من الجريمة، مضيفاً أن المعرض حصل في دورته الحالية على اعتماد اتحاد الناشرين العرب وأصبح من المعارض الدولية المعتمدة.