دعت حركة التوحيد والإصلاح عموم المغاربة إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 «بنشاط وبشكل مسؤول وإيجابي».
وقالت الحركة إنها تطالب الناخبين بقطع الطريق على «المفسدين وسماسرة الانتخابات» ومنع تأثيرهم على النتائج، ورفعت مطالب مرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية شملت التأكيد على ضرورة حماية شفافية الانتخابات واحترام الإرادة الحرة للناخبين. وأكدت الحركة أن حماية شفافية الانتخابات واحترام الإرادة الحرة يشكلان أساساً للشرعية الديمقراطية ومدخلاً لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات، ودعت إلى القطع مع الممارسات التي قد تفسد الإرادة الانتخابية أو تزيد من العزوف وعدم الثقة في المؤسسات.
ورأت الحركة أن الاستحقاق يجب أن يكون مناسبة فعلية لتجديد النخب وإفراز الكفاءات. واعتبرت أن الانتخابات فرصة لإفراز كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية، وشددت على ضرورة اختيار «من يرونه الأقدر والأصلح لتحمل الأمانة والمسؤولية». كما طالبت الحركة بترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهتها، أكد المكتب التنفيذي للحركة أن الانتخابات المقبلة لا ينبغي أن تكون مجرد موعد انتخابي عابر، وأنها يجب أن تفضي إلى خدمة الصالح العام وتساهم في الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين. ووضعت هذه المواقف في سياق الاستحقاق التشريعي المرتقب، مع الإشارة إلى تاريخ 5 شتنبر 2026 في المحطات المتعلقة بمواقفها.
وجاءت الدعوات والتأكيدات ضمن إطار سعي الحركة إلى حث المشاركة الشعبية وضمان أن يؤدي الاقتراع إلى اختيار مرشحين تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية، مع الحفاظ على قواعد الشفافية واحترام الإرادة الحرة للناخبين.