أكدت مصالح المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدتان ومدير مؤسسة تعليمية، أوقفوا يوم أمس الأربعاء 2 شتنبر الجاري، في إطار قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة. كان المشتبه بهم يعرضون تهجير الضحايا إلى إحدى الدول الأوروبية عبر عقود عمل وهمية، مستهدفين تحصيل مبالغ مالية تراوحت بين 50 ألف درهم و220 ألف درهم قبل توقيفهم.
كما عُثر بحوزة أحد الموقوفين على جهاز إلكتروني يُشتبه في احتوائه آثاراً رقمية تخص تحويلات مالية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي. ووُضع المشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تُجريه النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه العملية في سياق جهود مكثفة لمكافحة شبكات الهجرة الوهمية والنصب المرتبط بها على المستوى المحلي، حيث تم توقيف أفراد الشبكة ونقلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات البحث والتحري. ويتوقع أن يكشف التحقيق عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات والقضايا المنسوبة إلى المعنيين، وتقييم حجم الأضرار الواقعة على الضحايا.