أعلن ماركو أنطونيو غوميز، رئيس الجمعية الإسبانية للجنود والمشاة البحرية، تفعيل المخططات الأمنية التي تسمح للجنود الإسبان المنتشرين في مدينة سبتة المحتلة بحمل واستخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية للدفاع عن أنفسهم من أي اعتداءات محتملة، وذلك في ظل توتر أمني وتطورات سريعة تشهدها المنطقة وتزايد المخاطر المرتبطة بالوجود العسكري في المدينة المحتلة، وهو إطار يهدف إلى تعزيز جاهزية القوات ورفع مستوى الاستعداد لدى الدوريات العاملة في الميدان.
التفاصيل والإجراءات
وأوضح غوميز خلال تصريحات صحفية أن الإجراءات شملت بدء توزيع البنادق والمسدسات الفردية على الدوريات العسكرية كإجراء دفاعي يهدف إلى تمكين الجنود من التصدي بشكل فوري لأي تهديد محتمل وتوفير عنصر القوة اللازمة للسيطرة على المواقف قبل تفاقمها، مع الإشارة إلى أن التجهيز بالأسلحة المعبأة لن يشمل جميع الأفراد، حيث سيبقى عنصر محمل بسلاح واحد بين كل أربعة أو Five عناصر في كل دورية لتدخل في الحالات الطارئة وتأمين بقية زملائهم تمهيداً لاستعادة الانتظام في المشهد الميداني.
كما أشار إلى أن هذه الخطوات جاءت تماشياً مع ظروف الأمن في المنطقة وأن التأخر في اتخاذ مثل هذه القرارات قد جاء مع تحديات تنظيمية وآليات تنفيذ، وطلب توفير حماية قانونية وشارات توثيقية تثبت صفة رجال القوات المسلحة لتسهيل أداء مهامهم في بيئة وظيفية تتسم بالحساسية والتعقيد.
وأكد أن تسليح الجنود بأسلحة ومعدات دون إطار عمل واضح يضعهم في موقف صعب، مكرراً المطالبة بتزويد كافة الوحدات بالوسائل الضرورية للتعامل مع المخاطر الميدانية وتوفير التدريب اللازم على الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأسلحة في السياق العملي.
ردود الفعل والتحديات
وفي سياق ذي صلة، استنكر غوميز تعرض عناصر من الجيش للرشق بالحجارة خلال المواجهات الأخيرة في المنطقة، معتبرًا أن مثل هذه الاعتداءات تبرز الحاجة إلى آليات حماية إضافية وتُعزز من ضرورة وجود إجراءات حازمة وفعالة في الميدان.
وقد قال: استنكر تعرض عناصر الجيش للرشق بالحجارة خلال المواجهات الأخيرة في المنطقة. وأضاف أن التوفير ذخيرة تدريبية دون الذخيرة الحية يشكل خطراً كبيراً على سلامة الجنود في ظل تصاعد الحوادث، وتساءل عن الجهة التي ستتحمّل المسؤولية في حال سقوط ضحايا.