أعلن حزب العدالة والتنمية معارضته لأي تعديل لمدونة الأسرة يؤدي إلى المساس بالثوابت الدستورية أو بأهداف العدل والتكافل واستقرار الأسرة. وقال الحزب في نص برامجي إن "مقاومة كل مراجعة لمدونة الأسرة تستهدف الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية، ومقاصد العدل والتكافل والاستقرار الأسري".
موقف حزبي واضح من تعديل مدونة الأسرة وإطار دستوري
ورد هذا الموقف ضمن مضامين البرنامج الانتخابي الذي قدمه حزب العدالة والتنمية للاستحقاقات التشريعية سنة 2026، مشيراً إلى أن تصور الحزب للأسرة يستند إلى مقتضيات الفصل 32 من الدستور.
مقترح سياسة أسرية وطنية للوقاية والحد من الأضرار الاجتماعية
اقترح الحزب إقرار سياسة أسرية وطنية مندمجة تتضمن آليات للحد من الطلاق، وآليات للحد من العنف، وآليات للحد من الهدر المدرسي.
تعزيز الحماية والخدمات والدعم للأسر الهشة والضحايا
دعا الحزب إلى تعزيز الموارد البشرية والمالية والبنى التحتية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوسيع منظومة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما حدد الحزب تعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأسر الهشة كأحد مقترحاته، مع إيلاء أولوية للدعم المالي والاجتماعي للأسر التي ترعى أطفالا في وضعية إعاقة، وللأسر التي ترعى مسنين في وضعية صحية صعبة.
الإطار القيمي والهوية التي يؤسس عليها البرنامج
ذكر الحزب أن المحور الأول من برنامجه يركز على تعزيز الهوية الإسلامية والوطنية ودعم الأسرة والقيم المغربية، ووصف الأسرة بأنها الخلية الأساسية للمجتمع وقائمة على علاقة شرعية. وقال الحزب في نص البرنامج: "ترسيخ الهوية الإسلامية والوطنية والنهوض بالأسرة وبالقيم المغربية الأصيلة".