اعتبر وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أن خطط الإخراج القسري تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
البُعد القانوني ووضع قطاع غزة
أوضح الوزراء في البيان أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين البُعد القانوني لهذه الوضعية وارتباطها بالالتزامات الدولية تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
الرفض والدعوات لحماية السكان وردّ الفعل على تصريحات إسرائيلية
أصدر وزراء خارجية الدول المذكورة بياناً رفضوا فيه وأدانوا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم. ونددوا بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس التي تناولت إخراج سكان قطاع غزة. ودعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ ما يلزم من مواقف لمنع تنفيذ مثل هذه الدعوات أو تصاعدها إلى إجراءات عملية.
آثار أي تغيير ديموغرافي على السلام والتأكيد على حل الدولتين
حذّر الوزراء من أن أي خطوات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي أو الجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة. جددوا التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق خطوط 4 يونيو 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة.