أبرز ما جاء في نقاش مشروع القانون التنظيمي للجهات
في مجلس النواب اليوم، أعلن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تقديم وزير الداخلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية أثار مسألة تتعلق بالشق الديمقراطي في تدبير الشأن الجهوي. وأوضح حموني أن هناك اختلالاً في هذا الشق، مع الإشارة إلى أن هيمنة الأغلبية على مختلف الجهات أفرزت ممارسات تمس بمبدأ الحياد. وتأتي تصريحات الحموني فيما يعرض الوزير مشروع القانون التنظيمي أمام اللجنة، في سياق نقاش تشريعي مستمر يهدف إلى ضبط آليات تنظيم الجهات وصلاحياتها ضمن بنية النظام الإداري. وتتجه الأنظار إلى مسار الجلسة اليوم لاستكمال النقاش حول النصوص الأساسية للمشروع وتقييم أثره على توزيع السلطات بين الجهات والجماعات الترابية، دون التنبؤ بنتائج نهائية قبل ختام النقاشات.
خلفيات الحدث ومسار اللجنة
في خلفية الحدث، يأتي نقاش مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في إطار سلسلة جلسات تشريعية تُعقد في مجلس النواب لمراجعة الإطار القانوني لتنظيم الجهات وصلاحياتها ضمن المنظومة الحكومية. فصلاً عن عرض الوزير، تتناول الجلسة توازناً بين صلاحيات الجهات والسلطات المركزية، وتبحث في سبل تعزيز الشفافية والحياد في تدبير الشأن الجهوي وتقليل أية انحياز قد يظهر في آليات التنفيذ. ويعكس وجود اللجنة المعنية، وهي لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، مساراً منظماً للمراجعة والتدقيق في مشروع القانون التنظيمي المرتبط بالجهات، وهو مسار يسعى إلى وضع إطار تشريعي يضبط كيفية ممارسة الجهات لصلاحياتها وتحديد حدود تدخل الدولة في الشؤون الجهوية. ستتواصل مناقشات اللجنة في الأيام المقبلة لاستكمال فحص المواد المطروحة والتوصل إلى مخرجات قابلة للعرض على الجلسة العامة.
تصريحات رشيد حموني
وقال رشيد حموني خلال مداخلته: «الاختلال في الشق الديمقراطي لتدبير الشأن الجهوي». وأضاف: «هيمنة الأغلبية على مختلف الجهات أفرزت ممارسات تمس بمبدأ الحياد». جاءت هذه التصريحات ضمن إطار مرافقة عرض الوزير لمشروع القانون التنظيمي، مع تأكيده على أهمية معالجة الثغرات التي يعترف بها الفريق في صياغة الإطار التنظيمي المتعلق بالجهات، بما يضمن توازناً بين المشاركة الديمقراطية والحياد المؤسساتي.
