ملخص الخبر
\n
أُجِّل التصويت على مشروع مرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة الكليات متعددة التخصصات في المغرب، ما أثار موجة استياء واسعة بين فاعلين جامعيين وطلبة على مستوى البلاد، مع خصوصية في مدينة تطوان التي تضم إحدى أكبر الكليات في المنطقة.
\n
المشروع المقترح يهدف إلى إعادة رسم خريطة التعليم العالي عبر تقسيم الكليات الحالية إلى كيانات أكثر تخصصاً، وهو أمر يراه المراقبون خطوة بنيوية حاسمة، لكن التصديق عليه ظل معلقاً بسبب إجراءات المصادقة داخل المؤسسات الحكومية، ما وضع الملف في دائرة الغموض حتى إشعار آخر.
\n\n
آفاق إعادة الهيكلة والجدل المحلي في تطوان
\n
ويشمل الإطار المقترح إعادة هيكلة نحو 33 كلية من الكليات ذات الطابع المتعدد التخصصات وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عبر فصل مسارات العلوم القانونية والسياسية عن مسارات الاقتصاد والتدبير، وتكوين مؤسسات جامعية جديدة أكثر تخصصاً. وتُوصف هذه الخطة بأنها تحوّل بنيوي في بنية التعليم العالي، لكنها لا تزال تعترضها عقبات مرتبطة بمسار المصادقة النهائية داخل الجهاز الحكومي.
\n
وفي تطوان، يظل الملف حساساً بسبب ارتباطه بالكلية المتعددة التخصصات التي تعد من أكبر مقرات الجامعة في المنطقة، وتواجه موضوعات إعادة الهيكلة نقاشاً واسعاً في الحرم الجامعي بسبب اكتظاظ الطلاب وتداخل المسارات، في حين كان الاقتصادون من بين الطلبة الذين خرجوا سابقاً للمطالبة بتحسين ظروف التكوين وتوفير فضاءات دراسية ملائمة.
\n\n
تصريحات سياسية ومخاطر الإصلاح
\n
وأعلنت البرلمانية زينب السيمو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جريدة أخبارنا المغربية أن المصادقة على المرسوم ستتم في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، مؤكدة أن الحكومة عازمة على طي هذا الملف خلال الولاية الحالية وعدم ترحيله إلى الولاية المقبلة. وتأتي هذه التصريحات وسط مخاوف من استمرار حالة التردد وتأثيرها على وتيرة الإصلاح الجامعي، في وقت يتزايد فيه الضغط على المؤسسات وتبرز مطالب العدالة المجالية في التعليم العالي.
