أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، التي تعرض تعديلات ضريبية مقترحة تشمل الضريبة على الدخل، وفرض ضريبة على شركات استيراد المحروقات وتوزيعها، إلى جانب نظام تحفيزي مرتبط بتنظيم كأس العالم 2030.
وتقترح المذكرة رفع سقف الشريحة المعفاة كلياً من الضريبة على الدخل من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم سنوياً، وتقليص عدد الأشطر التصاعدية من خمسة إلى ثلاثة، وخفض السعر الهامشي الأقصى المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة. كما يتضمن المشروع فرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على الشركات العاملة في استيراد المحروقات وتوزيعها.
وفي ما يخص رسوم التمبر، يقترح المشروع مراجعتها تصاعدياً على السيارات الفارهة، لتصل إلى 24 في المائة بالنسبة إلى السيارات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.
وتشمل التدابير إعفاءً دائماً من الضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الماشية الحية، ومنها الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وكذلك لحومها. وتقول المذكرة إن الإجراء يرمي إلى حماية سلاسل التموين وضبط أسعار اللحوم. كما يقترح المشروع إعفاء مبيعات الرمل من الضريبة ذاتها، وتكريس آليات لاسترداد الضريبة المحجوزة في المنبع.
وفي إطار إدماج القطاع غير المهيكل، يعيد المشروع النص على آليات تحفيزية لإدماج فاعلين فيه ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، إلى جانب تحديث مساطر حق الاطلاع والتحصيل الجبائي.
ويخصص المشروع نظاماً جبائياً تحفيزياً استثنائياً لتنظيم كأس العالم 2030، يتضمن إعفاءات مؤقتة للاتحاد الدولي لكرة القدم وهيئاته وشركاته التابعة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل والرسوم الخصوصية. ويقترح أيضاً إعفاء تعويضات المتطوعين واللاعبين غير المقيمين المرتبطة بالمنافسة، وإعفاءً كلياً ودائماً لصندوق الإرث ذي الطابع الاجتماعي.
وتقول المذكرة إن التدابير المقترحة ترمي إلى استكمال الإصلاح الضريبي ودعم القدرة الشرائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاستحقاقات الرياضية والتنموية.