أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تقترح مراجعة النظام الجبائي المفروض على المشروبات الكحولية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة 23 أكتوبر. وتظل التدابير الواردة في المشروع مقترحات، وليست ضرائب نافذة.
وينص المقترح على فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك بنسبة 30 في المائة من قيمة الخمور والجعة، و50 في المائة من قيمة بعض أنواع الكحول والمشروبات الروحية. كما يحدد المشروع حداً أدنى للتحصيل عن كل هكتولتر، يبلغ 1265 درهماً بالنسبة إلى الخمور و1705 دراهم بالنسبة إلى الجعة.
ويحدد المشروع أيضاً حداً أدنى للتحصيل عن كل هكتولتر من الكحول الصافي لبعض أنواع المشروبات الروحية والكحول الإيثيلي المستخدم في تحضير أو الموجود في مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت. وتشمل الأصناف المذكورة كذلك الفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول ومشروبات روحية أخرى.