يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وجهات مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 في المغرب. وتشمل التدابير، الواردة في مشروع القانون رقم 60.26، ضرائب ورسومًا متعددة، لكنها تظل مقترحات خاضعة لشروط المشروع وليست مقتضيات نافذة.
وتهم الإعفاءات المؤقتة الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل، إلى جانب مقتضيات مرتبطة بالحجز في المنبع. ولا تقتصر الاستفادة على فيفا، إذ تشمل شركاتها التابعة، والاتحادات الكروية المعنية بالاستضافة والمشاركة، وهيئات البث، ومقدمي الخدمات والمتعاقدين الذين تحددهم فيفا، وذلك عن العمليات والخدمات المتصلة بالبطولة والتظاهرات المرتبطة بها، وفق شروط المشروع.
ويقترح المشروع كذلك إعفاءات ضريبية وجمركية على استيراد المعدات والسلع المخصصة حصرياً لتنظيم المنافسة. كما ينص على إعفاءات من الضريبة على الدخل لبعض التعويضات والمكافآت المرتبطة بالبطولة، لفائدة أشخاص ملحقين بالمغرب ومتطوعين ولاعبين غير مقيمين، وفق ضوابط محددة.
وتضم التدابير المقترحة واجبات التمبر على الإعلانات الإشهارية والمخالصات، والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة. كما يقترح المشروع إعفاء دائماً لصندوق الإرث المرتبط بالمنافسة، مبرراً ذلك بطابعه الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يبدأ سريان عدد من الإعفاءات في فاتح يناير 2027، فيما يمتد بعضها إلى 31 دجنبر 2032، وتختلف آجال التدابير الأخرى بحسب طبيعة الإعفاء وفئة المستفيد. ويربط مشروع القانون هذه الإجراءات بتنفيذ الالتزامات المالية والضريبية المصاحبة لتنظيم البطولة. ويستضيف المغرب كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، فيما يطرح اتساع نطاق المستفيدين مسألة كلفة الإعفاءات على خزينة الدولة والعائد الاقتصادي والاجتماعي المنتظر منها.