يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث نظام جبائي تحفيزي مرتبط بتنظيم كأس العالم فيفا 2030 والتظاهرات المتصلة بها في المغرب. وبحسب مذكرة تقديم المشروع، يُرتقب أن يبدأ تطبيق التدابير المقترحة في فاتح يناير 2027، بهدف إدراج الضمانات الجبائية التي تعهد بها المغرب لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن المدونة العامة للضرائب.
وتشمل المقترحات إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والحجز في المنبع، والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، لفائدة فيفا وهيئة التسليم وهيئات التسليم المشترك والشركات التابعة لفيفا، سواء كان لها مقر في المغرب أم لا. وتمتد الاستفادة، وفق المذكرة، إلى الاتحادات المستضيفة والمشاركة في الاستضافة، واتحادات فيفا والاتحادات الأعضاء فيها، عن الأنشطة والعمليات المرتبطة بالمنافسة أو بالتظاهرات المتصلة بها.
ويقترح المشروع أيضاً إعفاءً مؤقتاً من الضريبة على الدخل للمكافآت والتعويضات المرتبطة بالمنافسة، التي تُدفع للأشخاص الملحقين بالمغرب والمتطوعين المشاركين في التحضير والاستقبال والتنظيم والسير، إلى جانب اللاعبين غير المقيمين. كما يشمل النظام الهيئة المكلفة بالبث من لدن فيفا ومقدمي خدماتها الذين تحدد فيفا لائحتهم، بشأن خدماتهم والسلع التي يسلمونها للهيئات المعنية. ويطال كذلك متعاقدي فيفا المدرجين في لائحتها، في حدود بعض العمليات والخدمات المرتبطة بالمنافسة أو بالتظاهرات المتصلة بها، من دون اشتراط وجود مقر لهم في المغرب.
وتضم الامتيازات المؤقتة المقترحة واجبات التمبر على إعلانات الإشهار والمخالصات، والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة. وفي المقابل، يقترح المشروع إعفاءً كلياً ودائماً لصندوق الإرث المرتبط بالمنافسة من الضرائب والواجبات والرسوم. كما ينص على مسطرة إلكترونية مبسطة للاستفادة من الإعفاءات واسترداد ما قد يُستحق من ضرائب ورسوم، فضلاً عن ضمانات لفيفا وشركائها في ما يتعلق بالمراقبة الجبائية والالتزامات الإقرارية. وتظل هذه التدابير مقترحات ضمن مشروع قانون المالية.