تتوقع مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن يبلغ المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام 400 مليار درهم خلال السنة. وتشمل البرمجة استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية والميزانية ومكوناتها، إلى جانب الجماعات الترابية، ولا تعني أن هذه المبالغ أُنفقت بالفعل.
وتبلغ حصة المؤسسات والمقاولات العمومية 251 مليار درهم، بما فيها استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار. كما تبلغ حصة الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة 124 مليار درهم، بعد تحييد التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تفادياً لاحتسابها ضمن الاستثمار الإجمالي. أما الجماعات الترابية، فتبلغ حصتها 25 مليار درهم.
وتتوقع المذكرة ارتفاعاً إجمالياً في البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، تشمل الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب، فضلاً عن الفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وتشمل البرامج الممولة من الحسابات الخصوصية للخزينة تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم برامج الفلاحة والمياه والغابات، إلى جانب قطاعات السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وبرامج اجتماعية وتربوية.
وتوجه الجماعات الترابية استثماراتها أساساً إلى تقوية البنيات التحتية وتحسين ظروف عيش السكان. وتشمل المشاريع المرتقبة توسيع وتقوية شبكة التطهير، وإنجاز منشآت ثقافية ورياضية وترفيهية وأسواق وبنايات عمومية، فضلاً عن تهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.