النقابات المغربية تدفع باتجاه الحوار الاجتماعي وتحسين الأجور
نظمت المركزيات النقابية في المغرب، اليوم الجمعة في الرباط، فعاليات موسعة شملت مسيرات عمالية وتجمعات خطابية بمناطق مركزية من العاصمة. وتأتي هذه التحركات في إطار احتفالها بعيد الشغل، وتُوجّه إلى جمهور واسع من العمال والخبراء في مجالات العمل والتنمية الاقتصادية. ويُدعى إلى مشاركة جماهيرية واسعة للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية وللتذكير بأن الحريات النقابية لا تزال تشكل ركيزة أساسية في إطار الحوار الاجتماعي. كما تركزت الأنشطة على التأكيد بأن الاستجابة لمطالب العمال لا تقتصر على الزيادات المؤقتة في الأجور، بل تتضمن منظومة من الإصلاحات والسياسات التي تضمن استقرار الدخل وتحسين شروط العمل وتوفير حماية اجتماعية متينة. وتؤكد الفعالية أن دور النقابات في تمثيل العمال يظل محورياً في مناقشات السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وتركزت المطالب، بحسب المشاركين، على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة والدفاع عن المكتسبات، خصوصاً في تحسين دخل الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص. كما شددت النقابات على أهمية صون الحريات النقابية وتوسيع فضاءات الحوار الاجتماعي كآلية دائمة تسمح بمناقشة المطالب وبحث سبل تنفيذها في إطار مسار تنموي يوازن بين النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية. وتؤكد التجمعات أن التنمية الاقتصادية لن تكون مستدامة دون مشاركة فعالة ومتحصّنة للطبقة العاملة في تصميم السياسات التي تؤثر في حياتهم اليومية. كما تشير إلى أن المطالب تمثل عناصر مشتركة بين فئات واسعة من العمال، رغم اختلاف منشآتهم وأوضاعهم المهنية.
وتتعكس الوقفات رغبة نقابية راسخة في أن تكون عيد العمال مناسبة لإعادة التأكيد على الالتزام بالحوار والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة. وتؤكد النقابات أن تحسين دخل العمال والدفاع عن المكتسبات وحرية النقابة تمثل محاور رئيسية في هذا المسار، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتطوير بيئة العمل في البلاد. وتؤكد هذه المساعي أن الحوار الاجتماعي منصة حيوية لإيجاد حلول واقعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
