خطاب تاريخي يبرز ثبات المكاسب التنموية
\n
قال الملك محمد السادس أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وتأتي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية وبناء أسس صلبة تؤطر السياسات العامة وتوجيهها وفق نمط رُصدت له أولويات بعيدة المدى. جاء ذلك في خطاب رسمي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، وهي مناسبة تعكس تقييم الدولة لمسارها التنموي ومسؤولياتها تجاه مواطنيها. وتؤكد الرسالة أن هذه المكاسب ليست ظرفية، بل تشكل أساساً متيناً لاستدامة التنمية والحفاظ على المستوى المتقدم الذي تحقق عبر مراحل متعددة، حتى في فترات تغير الحكومات والبرلمانات.
\n
كما أشار الملك إلى أن المغرب يخطو بثقة نحو تجاوز التحديات الداخلية والخارجية عبر منطق تشاركي مع مختلف الأطياف الوطنية، وأن الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة يرى أنها نقطة انطلاق لإطلاق دورة جديدة في المسار التنموي، تركز على تثبيت المكاسب المحققة ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى التي بقيت حاضرة في مشاريع الدولة. ويؤكد أن هذه الدورة الجديدة ستعتمد إطاراً زمنياً واضحاً ينسجم مع أولويات الخطة الخمسية والخطط القطاعية، وتستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع الطبقة الوسطى وتطوير البنى الأساسية. ويشدد على أن الرؤية تتجنب التراجع وتعمل على تعزيز الثقة بين المواطن والدولة وتوكيد الاستقرار السياسي كقيمة أساسية في سياق متغير.
\n
إطار زمني وتطلعات مستقبلية
\n
المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني؛ فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وقال الملك إننا نتطلع، بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة، لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها تحصين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. كما أشار إلى أن المغرب استطاع ترسيخ مكانه كفاعل إقليمي ودولي موثوق ومحترم وشريك اقتصادي استراتيجي تسعى الدول لبناء علاقات متوازنة ومستقبلية معه. وأضاف أن هذه المكانة أتاحت للمملكة التعامل بكل ثقة ووضوح مع شركائها، وتقديم مبادرات تعاون وعروض شراكة بناءة تسهم في معالجة القضايا الثنائية والدولية. وتابع أن توجه المغرب نحو تنويع شراكاته الدولية يأتي عن التزام ومسؤولية للرفع من قدرات البلاد وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات. وتؤكد الرسالة أن هذا التوجه يعكس التزاماً ومسؤولية تجاه رفع قدرات البلاد وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.
