توحيد ترميز الرقم المهني للمحامين وطنياً
أعلنت وزارة العدل في المغرب، يوم 31 غشت 2026، أنها بصدد توحيد طريقة ترميز الرقم المهني للمحامين على الصعيد الوطني، وذلك عبر مراسلة وجهتها إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. جاء الإعلان في سياق تطبيق قانون المسطرة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026. كما أشارت الوزارة في رسالتها إلى أنها أرسلت مراسلات مماثلة في الموضوع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، وإلى الرئيس المنتدب. الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة إلى توحيد المرجعيات المرتبطة بمزاولة مهنة المحاماة وتحديث أساليب توثيقها.
المسألة، كما أوضحت الوثائق الرسمية، تتعلق بتوحيد طريقة ترميز الرقم المهني للمحامين على الصعيد الوطني كأداة مركزية تسهّل ربط البيانات وتوحيد تطبيق الإجراءات القضائية المرتبطة بالترخيص المهني وتوثيق الممارسة. وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من تنفيذ قانون المسطرة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ في 24 غشت 2026، وهو تاريخ يربط بين التحديث التنظيمي للمهنة والقواعد الجديدة للمسطرة. وتتضمن المراسلات المرسلة من وزارة العدل إلى أعلى صرح قضائي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب، إشعاراً بأن الجانب الإداري والتنظيمي للمهنة يخضع لمراجعة مركزية وتنسيق مع الجهات المعنية. كما تؤكد الرسائل أهمية التنسيق بين الهيئات المهنية والسلطات القضائية لضمان تطبيق موحد لهذه المعايير على الصعيد الوطني.
حتى إعداد هذه النشرة، لم تُصدر وزارة العدل إضافات توضّح آليات الترميز الجديدة أو الجدول الزمني لبدء التطبيق. وتبقى التفاصيل الفنية والتنظيمية لهذا المسار ضمن إطار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، بما في ذلك الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب وجميع الأطراف المعنية بجمعيات المحامين في المغرب.