أخنوش: الحكومة لا تخشى المحاسبة وتقدّم المعطيات حول ملف الأغنام
أعلن أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم أن الحكومة لا تخشى المحاسبة وتلتزم بتقديم جميع المعطيات أمام المؤسسات المختصة، رداً على الجدل الذي رافق الدعوات إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ملف استيراد الأغنام والدعم الموجه للمستوردين. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب في عين جوهرة بإقليم الخميسات صباح يوم الجمعة، حيث أشار إلى أن الحكومة مستعدة للإجابة عن الأسئلة وتوضيح جميع التفاصيل المرتبطة بهذا الملف.
وواجهت الحكومة أسئلة حول المسار السياسي لمنظومة الاستيراد والدعم، مع تأكيد الحكومة على تحملها كامل المسؤولية في هذا الملف، وأن الوزراء المعنيين مستعدون للإجابة وتقديم التوضيحات اللازمة. وأشار إلى أن موقفه من لجنة تقصي الحقائق كان واضحاً منذ البداية: الحكومة هي الجهة التي تدير الشأن العام وتتحمل المسؤولية السياسية، ولا توجد لديها مشكلة مع المساءلة. كما لفت إلى أن المعارضة إذا رغبت في تشكيل لجنة فذلك مرحب به، لأن الوزراء المعنيين في الملف، من وزيري الفلاحة والداخلية إلى وزير الاقتصاد والمالية، مستعدون للإجابة وتقديم المعطيات. كما أفاد بأن النقاش حول اللجنة داخل الأغلبية كان سياسياً، وأن الإشكال، بالنسبة إليه، لم يكن في مبدأ المساءلة بل في الطريقة التي جرى بها التعامل مع الموضوع داخل الأغلبية.
وفي سياق ما دار داخل الأغلبية، أشار إلى أن رئيس أحد الفرق البرلمانية وجه دعوة إلى المعارضة لتقديم طلب تشكيل اللجنة مع إعلان استعداد الأغلبية للتصويت عليه، وهو ما يثير تساؤلاته عن جدوى اللجوء إلى المعارضة في شأن يمكن مناقشته داخلياً داخل الأغلبية. كما سُئِل عن سبب عدم تفعيل مبادرة اللجنة ومآل الدعوات السابقة، فأوضح أن الحكومة كانت تنتظر تفعيلها قبل أن يتبيّن أنها لم ترَ النور. واعتبر أن ما حدث يعكس محاولة تحويل موضوع اتخذت فيه قرارات استثنائية إلى مادة للسجال السياسي، مع التأكيد على أن الحكومة لا ترفض النقاش لكنها تريد أن يكون قائماً على المعطيات والمسؤولية.