ماليزيا تقر قواعد جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت
تعلن ماليزيا عن بدء تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، وستفرض حظرًا على استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد دون سن 16 عامًا اعتبارًا من الأول من يونيو 2026. وستلزم القواعد المنصات الكبرى مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب بتبني أنظمة تحقق من الأعمار بشكل أكثر صرامة قبل السماح للمستخدمين بإنشاء الحسابات أو الاستمرار في استخدامها.
بموجب الإجراءات الجديدة، لن يُسمح للأطفال دون الحد المحدد بفتح حسابات جديدة داخل ماليزيا، بينما سيُطلب من المستخدمين الحاليين إثبات أعمارهم عبر وثائق رسمية أو آليات للتحقق معتمدة. كما ستلتزم المنصات بمنع الوصول إلى خدماتها لأي مستخدم لا يجتاز عملية التحقق، في خطوة تشير إلى تشديد الرقابة على حضور القاصرين في الفضاء الرقمي.
تُطرح هذه التدابير في سياق إطار أوسع لتعزيز السلامة الرقمية في البلاد، مع توسيع التزامات منصات الإنترنت فيما يتعلق بإدارة المحتوى وحماية المستخدمين. وتقول الحكومة إن الهدف الأساسي هو تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار، والحد من مخاطر التنمر الإلكتروني والاحتيال والاستغلال، إضافة إلى إلزام الشركات بتوفير أدوات أوضح للإبلاغ عن المحتوى المؤذي، واعتماد إعدادات أمان تناسب الفئات العمرية الصغيرة.
يأتي هذا المسعى في إطار مسار عالمي تزداد فيه الضغوط التنظيمية على منصات التواصل؛ فبينما اعتمدت أستراليا قيودًا مشابهة لمن هم دون 16 عامًا، تدرس دول أخرى مثل المملكة المتحدة وإسبانيا خطوات مماثلة. وتؤكد ماليزيا أن هذه الإجراءات جزء من اتجاه عالمي يربط حماية الأطفال بالخصوصية والسلامة في منظومة رقمية متزايدة التعقيد.
وعقب إعلان الخطة، أشارت الحكومة إلى أن الهدف من الخطوات الجديدة هو توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال على الإنترنت مع آليات واضحة للإبلاغ عن المحتوى المؤذي وعتاد أمان مناسب لأعمار المستخدمين الأصغر سنًا، وهو ما يعكس ربطًا محليًا بين حماية القاصرين وضمان مسائل الخصوصية وشفافية التحقق من الهوية في عالم الرقمنة.
