نفى فوزي لقجع اضطلاعه المباشر بعملية استيراد الأغنام، مؤكداً أن مسؤوليته تنحصر في الجانب المالي من هذا الملف. وجاء موقفه في وقت واجه فيه انتقادات حملته تبعات الجدل المرتبط باستيراد الأغنام.
وقال لقجع: «هل كنت طرفاً لكي أستورد الخرفان؟»، في إشارة إلى نفيه أن يكون معنياً مباشرة بعملية الاستيراد أو بإجراءاتها التنفيذية. ودافع عن الفصل بين المسؤولية عن توفير الاعتمادات المالية والمسؤولية عن تنفيذ البرامج ميدانياً، موضحاً أن تخصيص الأموال لا يجعل قطاع الميزانية منفذاً مباشراً للبرامج.
وميز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بين تمويل البرامج وتنفيذها، مؤكداً أن وزارة الميزانية تضطلع بتوفير الاعتمادات المالية، فيما لا تتولى إدارة إجراءات الاستيراد. كما نفى أن يكون قطاع الميزانية مسؤولاً عن انتقاء المستفيدين من البرامج المرتبطة باستيراد الأغنام.
وقال لقجع إن توزيع المسؤوليات يستلزم اعتماد اختصاص كل قطاع حكومي، وعدم تحميل قطاع مسؤوليات تدخل ضمن اختصاص قطاع آخر. ويرتبط التنفيذ المباشر لبرامج استيراد الأغنام بوزارة الفلاحة، باعتبارها القطاع الحكومي المرتبط بتنفيذ هذه البرامج ميدانياً.
وبذلك حصر لقجع دور وزارة الميزانية في الجانب المتعلق بتوفير التمويل وتخصيص الأموال، وفصل هذا الدور عن إدارة عملية الاستيراد وعن انتقاء المستفيدين منها. كما نفى أن يكون توفير الاعتمادات المالية دليلاً على تولي القطاع تنفيذ البرامج أو الإشراف المباشر على إجراءات الاستيراد.