طالب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، مطالباً بتنفيذ هذا المطلب قبل نهاية الولاية الحكومية.
ودعا لشكر رئيس الحكومة ووزراؤه إلى التوصل إلى اتفاق على تنفيذ زيادة في الأجور قبل انتهاء الولاية، محرضاً على أن يتم اتخاذ القرار وتطبيقه خلال الفترة المتبقية للحكومة.
اتهم لشكر مكونات الأغلبية الحكومية بأنها أهملت قضايا المواطنين وامتنع بعض أعضائها عن الخضوع للمساءلة مع قرب الانتخابات، مبرزاً أن هذه الممارسات تمثل تقصيراً في مواجهة المطالب الاجتماعية المتعلقة بالأجور.
وأضاف لشكر أن الحكومة كانت ترفض مطالب الزيادة في الأجور مبرّرة ذلك بوجود قيود دستورية ونقص في الموارد المالية، معتبرًا أن هذه المبررات كانت سببا في عدم تلبية طلبات الزيادة السابقة.
طالباته تضمنت تأكيد ضرورة ترتيب أولويات الحكومة المتعلقة بالأجور والإنصاف في الدخل قبل انتهاء الولاية، مع تركيز على تنفيذ مستوى الحد الأدنى المقترح البالغ 5000 درهم. كما ركز على الحاجة إلى قرار حكومي واضح يمكّن من تحقيق الزيادة المعلن عنها ضمن الإطار الزمني الذي حددته الدعوة.
وكرر لشكر مطالبه بربط المواعيد السياسية بإنجازات ملموسة في ميدان الدخل، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق حكومي حول الحد الأدنى للأجر يجب أن يتم خلال الفترة المتبقية لولايتهم لتأمين أثر فوري على الأجور المعتمدة رسمياً. انتهى نصه بتشديد على أن رفض الزيادات سابقاً كان مرتبطاً بما وصفه بقيود دستورية ونقص في الموارد المالية.