عاجل: قنصليات عالمية تعترض قراءة جواز السفر المغربي الجديد بسبب رموز غير معروفة
أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن قنصليات أجنبية في عدة دول، من ضمنها القنصلية الفرنسية، ترفض تعاملاً مع جواز السفر البيومتري المغربي الجديد بسبب وجود رموز يصعب التعرف عليها أو معالجتها عبر بعض أنظمة معالجة المعلومات المعتمدة لدى هذه القنصليات.
أدى هذا الوضع إلى تعطيل إجراءات طلبات التأشيرة وتأجيل السفر وتبعات أخرى قد تطال المواعيد المهنية والدراسات والعائلات. وقد فتح ذلك باب الأسئلة حول مدى قدرة الجواز الجديد على العمل الدولي دون عوائق.
وتؤكّد المصادر أن التأخّر في المعالجة قد يترتّب عليه إلغاء مواعيد لدى سفارات وقنصليات أخرى وتراجع في حركة المسافرين، فيما يواصل المواطنون التماس حلولاً من الجهات المعنية.
المسألة تطرح أهمية جواز السفر بوصفه وثيقة دولية وسيادية وليست مجرد مستند إداري داخلي. كما يشير إلى أنه قبل اعتماد أي تعديل كان من المفترض إخضاع صيغة الجواز للمراجعات والاختبارات التقنية اللازمة لدى الجهات الأجنبية المعنية لضمان قابليته للقراءة والمعالجة والاعتراف. وفي ظل وجود رموز يصعب معالجتها كما ذكر، فإن الأمر يثير تساؤلات حول من صادق على الصيغة النهائية للجواز وما الإجراءات التي أُجريت قبل تعميمه على المواطنين.
وتؤكّد المعطيات المتداولة أن هناك فوارق في التوافق مع الأنظمة الدولية، ما يجعل المشكلة ليست شكلية وبالتبعية لها تبعات فعلية على سيادة المواطن وحرية تنقله.
أسئلة حول المسؤولية والإجراءات القادمة
وبهذا تنشأ أسئلة مسؤولية: من يتحمّل المسؤولية في حال تأكد الخلل رسميًا؟ ما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة الداخلية لمعالجة الإشكال؟ وماذا ستفعل وزارة الشؤون الخارجية، بالتنسيق مع القنصليات المعنية والسلطات الأجنبية، لضمان التعامل الطبيعي مع الجواز المغربي الجديد دون تحميل المواطن تبعات أي خلل تقني أو إجرائي؟
كما يطالب المواطنون بإطار واضح للحلول العاجلة لأولئك الذين تعطلت ملفاتهم وسفرهم وخسرت مصالحهم المهنية والدراسية، وتحديد آليات لتعويضهم عن أي أضرار مرتبطة بهذا الوضع. ويؤكد البيان النهائي على أن غاية إصدار جواز سفر جديد هي تعزيز الثقة الدولية في الوثيقة وأن يظل قادراً على العمل دون عوائق.