قد يؤدي خرق السر المهني إلى فتح إجراءات تأديبية ضد موظف قطاع العدل المخالف، وفق دورية أصدرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول الالتزام بكتمان السر المهني. وعدّت الدورية هذه التصرفات إفشاءً للسر المهني وإخلالاً بالواجبات الإدارية.
وتحظر الدورية على الموظف كشف الوقائع أو المعطيات التي يعلمها بسبب عمله، كما تمنع تقديم الملفات والوثائق والمستندات إلى أشخاص من خارج الجهة خلافاً للقانون. وتشمل القيود كذلك نسخ الوثائق أو إرسال صورها إلى الغير، باستثناء ما تقتضيه العدالة أو الواجب أو القانون.
وأكدت الدورية أن التمييز بين السرية المهنية وحق الوصول إلى المعلومات «واضحة ومحددة». ويفرض النظام الخاص بموظفي كتابة الضبط على موظفيه الالتزام بالسر المهني ضمن اليمين القانونية. واستندت وزارة العدل إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي والنظام الخاص بهيئة كتابة الضبط.
ووجه وهبي الدورية إلى مسؤولي الإدارة القضائية ورؤساء مصالح كتابة الضبط والنيابة العامة بالمحاكم، وكلف المسؤولين المعنيين بتوزيعها على الموظفين الخاضعين لإشرافهم. كما حثهم على ضمان احترام مضمونها.
وتتعلق الدورية بالتزامات موظفي قطاع العدل في ما يخص المعلومات والوثائق المرتبطة بعملهم، وبالاستثناءات التي يجيزها القانون أو تقتضيها العدالة أو الواجب. كما ربطت بين مخالفة هذه الالتزامات وإفشاء السر المهني والإخلال بالواجبات الإدارية، بما قد يؤدي إلى فتح إجراءات تأديبية ضد الموظف المخالف.