يقترح حزب التقدم والاشتراكية منح الأسر الهشة مساعدة مالية شهرية قدرها 1000 درهم لكل أسرة، مع رفع القيمة نفسها للأسر المتضررة من الفقر متعدد الأبعاد. ويربط الحزب قيمة الدعم بحجم الأسرة وعدد المعالين والإعاقة ومعايير أخرى.
ويقترح الحزب تمديد مدة التعويض عن فقدان العمل إلى 12 شهرا، ورفع سقفه إلى 7500 درهم شهريا، بهدف حماية دخل العامل إلى حين عودته إلى سوق العمل.
وفي المجال الصحي، يتعهد الحزب بتوظيف 15000 ممرض وممرضة، وإضافة 9000 سرير إلى المستشفيات العمومية، إلى جانب تحسين الظروف المهنية للعاملين في الصحة. ويقترح توزيع الخدمات الصحية بصورة أكثر إنصافا عبر دعم مرافق القرب، خصوصا في المناطق النائية.
ويستهدف البرنامج تمكين 90 في المائة من السكان من الوصول إلى خدمات الطوارئ في أقل من ساعة عند اكتمال الخطة الصحية، كما يتعهد الحزب بتعميم التأمين الإجباري عن المرض.
ويقترح الحزب إشراك العاملين في أرباح الشركات الكبرى ونتائجها، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة على مرحلتين. كما يدعو إلى ربط الزيادات اللاحقة في الأجور بالتضخم لحماية القدرة الشرائية.
وتنص المقترحات على مساهمة الدولة في أجور الشباب عند توقيعهم أول عقد دائم مع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لمدة قصوى تبلغ 18 شهرا، وبنسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الراتب. ويستهدف دعم الأجور تشجيع تشغيل الشباب في المناطق ذات البطالة المرتفعة.
ويقترح الحزب رفع المعدل الأقصى للضريبة على شركات المحروقات والاتصالات إلى 40 في المائة، مقابل خفض الضريبة على المقاولات الأصغر إلى 10 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي لا تتجاوز أرباحها 500000 درهم.
كما يدعو إلى اعتماد تصاعدية الضريبة قاعدة إلزامية في التشريع الجبائي، ويتوقع أن يؤدي خفض كلفة النفقات الجبائية بنسبة 20 في المائة خلال خمس سنوات إلى توفير 30 مليار درهم من الموارد لفائدة الميزانية على امتداد الولاية الحكومية.