فاس: بحث قضائي معمّق في انهيار عمارة سكنية
فاس – أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس أنها فتحت بحثاً قضائياً معمقاً ودقيقاً على خلفية انهيار عمارة سكنية في مدينة فاس، وهو الحادث الذي أسفر وفق حصيلة أولية عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأوضح بلاغ رسمي أن التحقيق يهدف إلى الكشف عن كافة الأسباب والظروف المحيطة بالانهيار وتحديد المسؤوليات ومحاسبة من ثبت تورطه أو تقصيره. وتؤكد السلطات أن هذه الخطوة جزء من إجراءات قضائية تتيح الوصول إلى حقيقة ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القانون.
يجري التحقيق، وفق البلاغ، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهو جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى التثبّت من ملابسات الحادث وتقييم العوامل المرتبطة بالانهيار وتحديد الأطراف المحتملة التي قد تتحمل تبعات قانونية. وفي ضوء الحصيلة الأولية، يواصل المحققون رصد جميع العناصر ذات الصلة للوصول إلى صورة دقيقة للواقعة وتبيان المسؤوليات المحتملة، سواء كانت شخصية أو مؤسسية، تمهيداً لتطبيق المساطر القانونية المناسبة. وتؤكد النيابة العامة أن البحث سيستمر حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وتقديم النتائج إلى الجهات القضائية المعنية، مع الالتزام بحقوق جميع الأطراف وضمان سير العدالة.
وفي بيان رسمي منفصل، أُفيد بأن التحقيق يهدف إلى الكشف عن كافة الأسباب والظروف وتحديد المسؤوليات ومحاسبة من ثبت تورطه أو تقصيره، في إطار السعي إلى وضع نهاية للغموض المحيط بالحادث وتقديم المساءلة وفق ما يقتضيه القانون.
