الخلفية والقرار
أعلنت المفوضية الأوروبية فرض غرامة قدرها 550 مليون يورو على منصة علي إكسبريس، التابعة لمجموعة تجارة إلكترونية صينية، بموجب تطبيقات قانون الخدمات الرقمية الأوروبي. جاء القرار نتيجة تحقيق استمر منذ عام 2024 وخلص إلى أن المنصة لم تتخذ إجراءات كافية للحد من بيع منتجات غير قانونية أو غير آمنة أو مقلَّدة عبر منصتها. وكشفت المفوضية أن كميات كبيرة من الملابس المقلَّدة، والألعاب غير الآمنة، ومستحضرات التجميل الخطرة ظلت معروضة على الموقع، وفي بعض الحالات استمر عرضها لأسابيع بعد الإبلاغ عنها، وهو ما اعتُبر دليلاً على ضعف أنظمة المراقبة والإزالة في المنصة.
التدقيق على السياسات والالتزام والتعهدات
وذكر التحقيق أيضاً أن علي إكسبريس لم يطبق بصورة فعالة سياسة العقوبات على البائعين المخالفين، وأن بعض المتاجر استمرت في العمل رغم تسجيل مخالفات بحقها. كما بدا أن نظام التحقق من تراخيص العلامات التجارية كان غير كافٍ لمنع إدراج السلع المقلَّدة. ومنحت المفوضية الشركة مهلة حتى 20 أكتوبر 2026 لتقديم خطة عمل توضّح الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة أوجه القصور، وستخضع الخطة لتقييم بروكسل خلال شهرين لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية أو غرامات دورية. وتأتي هذه التطورات في إطار تشديد الرقابة الأوروبية على منصات التجارة الإلكترونية الصينية، فيما تشتد الإجراءات تجاه الطرود منخفضة القيمة ونماذج الأعمال التي تعتمدها منصات مثل شي إن وتيمو.
رد علي إكسبريس
في ردها على القرار، قالت علي إكسبريس في بيان: «القرار غير متناسب ولا يعكس الاستثمارات والتحسينات التي نفذتها في مجالات سلامة المنتجات وحماية المستهلك»، مضيفة أنها تراجع القرار وتدرس الخيارات المتاحة أمامها.
