تقترح الحكومة البولندية قواعد تلزم تصوير مستخدمي أجهزة الصراف وأجهزة الإيداع النقدي والاحتفاظ بالتسجيلات لفترة محددة.
ما يعنيه الاقتراح للمستخدمين: التصوير والعقوبات المحتملة
المسودة تفرض على البنوك ومشغلي أجهزة الصراف المستقلين تركيب أنظمة تصوير قادرة على توثيق هوية المستخدمين. نص المقترح يجيز معاقبة من يخفي وجهه أو جزءاً منه أثناء استخدام جهاز الصراف أو الإيداع إذا تعرّضت إمكانية التعرف عليه للتعطيل. قيمة الغرامة واستثناءات التطبيق لم تُحدَّد بعد، ما أثار تساؤلات حول حالات مثل ارتداء الكمامات أو الأوشحة أو النظارات الشمسية. معارضون لقيود الخصوصية يحذرون من أن المقترح سيؤدي عملياً إلى تصوير معظم مستخدمي أجهزة الصراف حتى عندما لا تكون معاملاتهم مشكوكاً فيها.
من يصل إلى التسجيلات وكم مدة الاحتفاظ
المشروع يقترح الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 90 يوماً وإتاحة الوصول إليها لجهات رسمية متعددة بينها الشرطة البولندية والنيابة العامة البولندية والمحاكم البولندية والإدارة الضريبية البولندية وحرس الحدود البولندي وأجهزة أمنية بولندية أخرى.
مبررات الحكومة وبيانات الاحتيال الداعمة للمقترح
الحكومة البولندية تشير إلى تصاعد الاحتيال الإلكتروني والمالي وأن بعض المجرمين يسحبون أو يعيدون إيداع مبالغ مسروقة عبر أجهزة مختلفة لإخفاء مسارها. بيانات رسمية بولندية أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية في بداية عام 2026. وزارة العدل البولندية تقدمت بالتعديلات القانونية مع مبرر رفع استقرار السوق المالية، ورأت الوزارة أن بعض أجهزة الصراف، خصوصاً التابعة لمشغلين خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً لوسائل كافية لتسجيل هوية المستخدمين.
النقاش المفتوح: حدود الوصول، استثناءات تغطية الوجه وضمانات حماية البيانات
المشروع لا يزال في مرحلة المشاورات ولم يتحول إلى قانون بعد. النقاشات القادمة متوقع أن تركز على حدود الوصول إلى التسجيلات، استثناءات تغطية الوجه، وآليات حماية البيانات المخزنة.