ربط مصطفى الإبراهيمي، القيادي والمرشح عن حزب العدالة والتنمية، أموال المخدرات بإمكان التأثير في الانتخابات التشريعية المرتقبة، وذلك خلال تجمع حزبي. وقال، في تصريح جرى تداوله، إن من يبيع 270 طناً من المخدرات لن يقتصر نفوذه على شراء صندوق انتخابي أو جماعة قروية، بل يمكنه، بحسب تعبيره، شراء الصندوق والجماعة والبرلمان والحكومة.
وتداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي مضمون هذه التصريحات، فيما لم يذكر البلاغ الرسمي اسم المرشح المعني بها. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن مصطفى الإبراهيمي هو المقصود بالتصريحات التي ربطت عائدات المخدرات بإمكان التأثير في الانتخابات.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي بشأن هذه التصريحات، المتعلقة باحتمال توظيف عائدات المخدرات للتأثير في الانتخابات. وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات التصريحات والظروف التي صدرت فيها، بما في ذلك مضمونها والوقائع المرتبطة بها.
وتتولى النيابة العامة حماية سلامة العملية الانتخابية، فيما ستحدد نتائج البحث الإجراءات القانونية اللاحقة. ويهدف تحركها إلى التطبيق القانوني السليم وحماية نزاهة الانتخابات.