أعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بدء إنشاء منشأة إسرائيلية لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق فلسطينيين، قائلاً إن جناح المحكومين بالإعدام ومرفق الشنق بدآ في الظهور ضمن المنشأة. وحذرت مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة من إجراءات قد تفضي إلى تنفيذ أحكام إعدام بحق فلسطينيين محتجزين، معتبرة أن التصريحات والإجراءات المعلنة قد تعرض حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للخطر.
وطالبت المجموعة بمنع إنشاء مرافق لجمع الأسرى تمهيداً لتنفيذ أحكام الإعدام أو لتسهيل تنفيذها، ودعت المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى تحرك عاجل لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وخلال مقابلة مع رهينة إسرائيلي سابق، دعا بن غفير إلى قتل 30 إلى 40 شخصاً في قطاع غزة بصورة يومية، ووصف بعض الأشخاص بأنهم «لا يستحقون الحياة» و«ليسوا بشراً». واعتبرت المجموعة تلك التصريحات والإجراءات «تحريضاً علنياً».
وطالبت المجموعة بضمان سلامة المحتجزين الفلسطينيين وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية أو المهينة، وتمكين جهات دولية مستقلة من دخول أماكن الاحتجاز دون قيود للتحقق من أوضاع الأسرى. كما دعت إلى احترام الضمانات القانونية للأسرى وتمكين محاميهم من زيارتهم، وإجراء «تحقيق دولي مستقل وشفاف» في أوضاع المحتجزين والانتهاكات المنسوبة إليهم.
ودعت المجموعة إلى التحقيق في انتهاكات وصفتها بأنها «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ضد الأسرى، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها وفق قواعد القانون الدولي. وحثت المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في أفعال بن غفير وشركائه ضد الأسرى الفلسطينيين، وربطت طلبها بالتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستندة إلى المادتين 7 و8 من نظام روما الأساسي.