علق قاضي التحقيق حبسه الاحتياطي وسمح له بمواصلة الإجراءات في حالة سراح مشروط.
وبعد توقيف دام ثلاثة أيام، أُفرِج عن بدر هاري يوم الجمعة، فيما جاء ذلك بعد توقيفه يوم الثلاثاء، وفق ما ذكر الملف، وحدد الفاصل الزمني بين التوقيف والإفراج بثلاثة أيام. وأكد القضاء أن الإجراءات ستستمر خارج السجن مع الالتزام بالشروط المفروضة، ورُفِع الملف أمام قاضي التحقيق بينما كان عمره موثَّقًا بـ41 سنة عند مثوله أمام الجهة القضائية يوم الجمعة.
شهد نطاق التحقيق اتساعًا في الاتهامات التي رُفعت خلال مجريات القضية لتشمل التهديد والإكراه وكشف البيانات الشخصية (دُوكسينغ). وكانت الشرطة قد ذكرت في البداية شبهات تتعلق بالتهديدات والإهانات عند إيقافه، كما أفادت عناصر الضبط أن توقيفه جرى في أمستردام يوم الثلاثاء.
من جهة الدفاع، قال محاميه سيم بولات إن "الأدلة المتعلقة بمعظم الوقائع لم يأخذ بها قاضي التحقيق"، مشيرًا إلى تحفظ هيئة الدفاع على بعض القرارات الإجرائية. وأكد المحامي أيضًا أن موكله لا يواجه في هذا الملف اتهامًا يتعلق باستخدام العنف الجسدي، وفق ما أوردت ملاحظات هيئة الدفاع.
بدوره، نفى بدر هاري الاتهامات الموجهة إليه، ونشر يوم الجمعة بيانًا مطولًا تحدّث فيه عن القضية وموقفه منها. وأشار في بيانه إلى ثقته منذ البداية في الإجراءات القضائية وبأنه تعاون كاملًا مع السلطات لتوضيح ملابسات القضية.
تُتابَع الإجراءات القضائية في الملف وفق الشروط التي فرضها قاضي التحقيق، مع استمرار متابعة التحقيقات بشأن الاتهامات المبلَّغ عنها.