تعهد حزب التقدم والاشتراكية بخلق مليون وظيفة خلال خمس سنوات، بينها 500 ألف وظيفة في القطاع الصناعي و150 ألف وظيفة في القطاع الرقمي.
وتندرج هذه الأهداف ضمن برنامج حكومي للفترة 2027-2031، عرضه الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله يوم الأربعاء 2 شتنبر 2026. ويستهدف البرنامج إحداث مليون منصب شغل، مع تخصيص جزء كبير من الوظائف المبرمجة للصناعة والقطاع الرقمي.
ويحتاج تنفيذ البرنامج إلى إنفاق إضافي قدره 575 مليار درهم خلال خمس سنوات، فيما يستهدف الحزب جمع موارد إضافية بقيمة 622 مليار درهم. وتشير تقديراته إلى تحقيق فائض تراكمي في الميزانية يبلغ 47 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، مع إبقاء الدين العام عند نحو 70 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويقوم تمويل الالتزامات الاجتماعية، بحسب مقترحات الحزب، على إصلاح ضريبي أكثر إنصافا وإعادة توزيع العبء الجبائي. كما يستهدف الحزب رفع القدرة الشرائية بنسبة 15 في المائة خلال الولاية الحكومية، عبر رفع الأجر الأدنى في الصناعة والفلاحة، واقتراح زيادة أجور الموظفين وربط نموها بالتضخم.
ويقترح البرنامج توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) لتشمل 8.5 مليون شخص إضافي خلال الولاية الحكومية. كما يتضمن منحة اجتماعية شهرية للأسر الفقيرة بقيمة 1,000 درهم للأسرة.
ويخصص البرنامج إنفاقا إضافيا قدره 165 مليار درهم للصحة والتعليم، إلى جانب توظيف 135,000 موظف جديد في المجالين خلال الولاية الحكومية.