أعطى حزب التقدم والاشتراكية الأولوية للمستشفى والمدرسة العموميين والعمل اللائق، واضعاً تنمية الإنسان في مقدمة أولويات برنامجه الحكومي للفترة 2027-2031. ويعتمد هذا المحور على الاستثمار في الفرد، ضمن تصور تقدمي للعدالة الاجتماعية.
ودعا الحزب إلى تشكيل حكومة ذات توجه تقدمي وديمقراطي تنهي مسار الحكومة الراهنة، مطالباً بحكومة سياسية قوية تمارس صلاحياتها الدستورية كاملة. وطالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بانتفاضة وعي جماعية وتحرك اجتماعي لمواجهة تداعيات الحكومة الحالية، التي وصفها بأنها حكومة مصالح تجارية.
ويربط الحزب استعادة ثقة المواطنين بتحويل المبادئ الدستورية إلى إجراءات وسياسات قابلة للتنفيذ، وباعتماد إدارة ديمقراطية ترتب الأولويات وتقيس النتائج وتضمن الوضوح والتنسيق والمساءلة. ويضع تقييم نتائج السياسات العمومية في صدارة أولوياته، رافضاً الاكتفاء بعرض الأرقام والمؤشرات دون قياس نتائجها.
ويقترح الحزب اقتصاداً منظماً يحقق استقلال الإنتاج، ويربط هذا التوجه بالتنمية والتحول البيئي والرقمي.
وفي المجال الديمقراطي، يربط الحزب بين تعزيز السيادة الوطنية وتطوير الديمقراطية، ويتعهد بتطبيق الدستور بأفضل صورة وإخضاع المسؤولين للمساءلة وتنقية الحياة العامة. كما يدعو إلى المساواة وتوسيع المشاركة الديمقراطية، ويجعل النزاهة والجدارة معيارين لتحمل المسؤولية.
ويدعو البرنامج إلى تجديد الحياة الديمقراطية وتطهير المجال العام، مع تعزيز المساواة ودعم الشباب. ويربط الحزب استعادة الأمل الوطني بمحاربة تضارب المصالح والامتيازات غير المشروعة والفساد والكسب غير القانوني.