تُجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في 23 شتنبر 2026، فيما تستعد الدائرة التشريعية بالقنيطرة لسباق انتخابي يشارك فيه عدد من المرشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية مختلفة.
وتمنح نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة، التي جرت في 2021، أفضلية أولية لمرشح الأصالة والمعاصرة فوزي الشعبي، الذي تصدر مرشحي الحزب بحصيلة بلغت 7.825 صوتا. وحلت الحركة الشعبية في المرتبة التالية بحصولها على 7.185 صوتا، فيما جاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدَها بـ5.573 صوتا.
ويخوض مصطفى الإبراهيمي الاستحقاق باسم حزب العدالة والتنمية، مستندا إلى خبرته البرلمانية وبنية الحزب التنظيمية. كما يترشح حاتم بن رقية عن التجمع الوطني للأحرار، معتمدا على تجربته النيابية ورئاسته لجماعة سيدي علال التازي.
وتشمل المنافسة أيضا محمد الغراس، مرشح الحركة الوطنية الديمقراطية، الذي عاد إلى المنافسة الانتخابية مستندا إلى خبرته السياسية والوزارية وحضوره المحلي وترؤسه السابق لجماعة بنمنصور.
ويراهن محمد العزري، مرشح حزب الاستقلال، على التنظيم الحزبي وصلاته، ولا سيما في المناطق القروية. ويدخل أحمد باحنايك المنافسة باسم حزب الإنصاف بخلفية نقابية واجتماعية، بينما يترشح طه بيحو عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستفيدا من حضور جمعوي ورياضي وصلات مع فاعلين محليين.
ويخوض نور الدين الحراق السباق عن التقدم والاشتراكية، معتمدا على امتداده بين المهنيين والتجار. كما يترشح إدريس الشقيرني عن الحركة الشعبية، ويراهن على حضوره في المجال القروي.
وتعكس هذه الترشيحات تعدد الرهانات داخل الدائرة، بين الخبرة البرلمانية، والعمل الحزبي، والامتداد النقابي والجمعوي، والحضور المحلي والقروي.