انتقدت فاطمة الزهراء المنصوري احتمال امتلاك بعض الأشخاص معلومات سابقة عن توقيت دعم الأغنام وآلياته، معتبرة أن طريقة تدبير هذا الدعم تثير تساؤلات بشأن الشفافية في توزيع الاستفادة. وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني يوم الأربعاء 2 شتنبر 2026.
وانتقدت المنصوري إدارة وزارة الفلاحة لبرنامج دعم الأغنام، كما أوضحت أن تحمل الأغلبية الحكومية للمسؤولية لا يعني بالضرورة إدارتها المباشرة للملف. ووضعت بذلك مسؤولية الائتلاف الحكومي المسؤول سياسياً في مقابل حدود تدبيره المباشر للبرنامج، مع تحميل وزارة الفلاحة، بصفتها الجهة المكلفة بتدبير دعم الأغنام، مسؤولية إدارة الملف.
وفي معرض مقارنتها بين آلية دعم السكن وطريقة تدبير دعم الأغنام، عرضت المنصوري اعتمادها منصة إلكترونية لاستقبال طلبات دعم السكن. واستهدف نظام المنصة إقصاء الوسطاء من مسار الاستفادة، بما جعل تقديم الطلبات يتم عبر مسار رقمي يربط المستفيد بالبرنامج.
واستفادت أكثر من 120 ألف أسرة من برنامج دعم السكن، وفق ما عرضته المنصوري، التي قدمت التجربة باعتبارها نموذجاً لإدارة الدعم عبر آلية إلكترونية تحد من حضور الوسطاء في عملية الاستفادة.
وقارنت المنصوري بين هذه الآلية وطريقة تدبير دعم الأغنام، معتبرة أن نموذج دعم السكن يوفر شفافية أكبر في توزيع الدعم. وربطت ذلك باعتماد المنصة الإلكترونية وإقصاء الوسطاء من مسار الاستفادة، في مقابل انتقادها احتمال حصول بعض الأشخاص مسبقاً على معلومات تتعلق بتوقيت دعم الأغنام وآلياته.


