حثت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، المحامين والمحاميات على مراعاة المصلحة العامة والآثار التي يخلّفها توقف العمل القضائي على الأسر والمواطنين، مع إقرارها بأحقيتهم في الإضراب والتعبير عن مواقفهم. وجاءت تصريحاتها خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء، وتناول الجدل المرتبط بقانون مهنة المحاماة وإضراب المحامين.
وقالت المنصوري إن ممارسة حق الإضراب والتعبير عن المواقف ينبغي أن تراعي مصالح المواطنين واستمرارية الخدمات القضائية. وفي المقابل، سعى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ومحامٍ، إلى التوفيق بين ضمان حقوق المحامين وحماية مصالح المواطنين.
وأثنت المنصوري على إصلاحات وهبي في مجال العدالة، ومن بينها تطوير المسطرة المدنية واعتماد العقوبات البديلة. واعتبرت أن القوانين قابلة للمراجعة والتغيير، في موقف يفتح المجال لمواصلة مناقشة المقتضيات القانونية المرتبطة بمهنة المحاماة.
ومرت صياغة قانون مهنة المحاماة بمراحل مؤسساتية مطولة، وشمل المسار التشاوري هيئات مهنية متعددة قبل إحالة النص إلى الجهات الدستورية والتشريعية. وعُقدت عشرات الاجتماعات في إطار اللقاءات التشاورية مع الهيئات المهنية، قبل إحالة النص إلى المؤسستين التشريعية والدستورية.
وأُحيل النص إلى غرفتي المؤسسة التشريعية والمحكمة الدستورية، في سياق المسار المؤسساتي المرتبط بإعداده ومناقشته. ودعت المنصوري الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار عبر القنوات المؤسسية.