كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مؤاخذة 68 قاضيا بسبب إخلالات مهنية أو أخلاقية خلال سنة 2025، مقابل 35 قاضيا في 2024. وبتّ المجلس خلال السنة نفسها في 76 ملفا تأديبيا شملت 118 قاضيا، وقرر إحالة أربعة منهم على التقاعد الحتمي.
وتوزعت القرارات التأديبية، بحسب التقرير، بين إقصاء 12 قاضيا مؤقتا عن العمل، اقترن في سبع حالات بالحرمان من الأجر وفي خمس حالات بالنقل، و39 إنذارا، بينها حالة واحدة اقترنت بالنقل. كما شملت القرارات 12 توبيخا، بينها حالة واحدة اقترنت بالنقل، إلى جانب حالة واحدة صنفها الجدول تحت تسمية «الانقطاع عن العمل».
وقرر المجلس عدم مؤاخذة 49 قاضيا؛ إذ أثار الانتباه في 32 حالة، وأثار الانتباه وأخضع المعنيين للتكوين في ثلاث حالات، و14 حالة انتهت إلى عدم المؤاخذة. إلى جانب حالة واحدة تقرر فيها إتمام البحث.
واستندت المداولات، وفق التقرير، إلى دراسة التقارير والوثائق والاستماع إلى المقررين والقضاة المتابعين ومؤازريهم. وفي سياق أعمال المراقبة، فتحت المفتشية العامة للشؤون القضائية 195 ملفا جديدا، وأنهت معالجة 181 ملفا وأعدت بشأنها تقارير نهائية لاتخاذ المتعين.
ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها تندرج ضمن مقاربة تجمع التأطير الأخلاقي والمراقبة والمساءلة. كما أشار إلى مواصلة نشر المقررات التأديبية بعد حذف المعطيات التعريفية، بهدف توضيح القواعد المهنية والالتزامات المرتبطة بالوظيفة القضائية. ونُشر التقرير في الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر.