قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الجمعة 23 أكتوبر 2026، بسجن أحمد الزكاف سبع سنوات نافذة، في حكم ابتدائي وحضوري وعلني. والزكاف مستشار جماعي منتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ونائب رئيس مقاطعة مغوغة.
وآخذت المحكمة الزكاف بالأفعال المنسوبة إليه في الملف، الذي شمل تهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وعرفية ووثائق صادرة عن الإدارة العامة، واستعمال الوثائق المزورة، إضافة إلى النصب والاحتيال. كما حمّلته الصائر، وحددت مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، وأمرت بإتلاف الوثائق التي وصفتها بالمزورة وترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وقبلت المحكمة طلبات المطالبين بالحق المدني من حيث الشكل، وقضت في الموضوع بتعويضات مالية لفائدة أطراف متضررة. وحددت مليون درهم لفائدة (م.ب)، ومليون درهم لفائدة (ي.غ) و(م.غ)، كما قضت بتعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ورئيس الملحقة الإدارية العاشرة مكرر.
وبدأ الملف بشكاية تقدم بها أحد أفراد الجالية المقيمة بالخارج، اتهم فيها الزكاف بالترامي على أرض بمنطقة الهرارش ومحاولة تحفيظها بالاستناد إلى وثائق وشهادات إدارية يشتبه في تزويرها. وتضمنت الشكاية اتهامات بالتلاعب في معطيات رسوم عقارية وتغيير مساحات بعض القطع الأرضية، ثم إعادة بيعها لأشخاص آخرين خلال فترة وجيزة. وباشرت الفرقة المختصة التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أبحاثاً بشأن الوقائع الواردة في الشكاية، قبل أن يصدر الحكم بعد متابعة الملف على مدى أشهر.